به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

رد کلیات بودجه مطرح نشده ؛ تلاش برای کاهش تلاطم قیمت ها

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۹۱۳

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ آقای طغیانی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس میهمان امروز برنامه روزی نو شبکه رادیویی اقتصاد بود و درباره کلیات و مسائل مهم بودجه سال آینده کشور گفتگو کرد.
مشروح این گفتگو را می‌توانید در ذیل بخوانید:

مجری: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و وقت شما بخیر
مهمان برنامه: بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتان
مجری: بودجه سال ۱۴۰۲ تغییراتی خواهد داشت که روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد یا شما و دولت پیش بینی تان این است که برنامه ویژه و نگاه متفاوتی خواهید داشت؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: بودجه هنوز در دولت درحال تهیه است و براساس قانون اساسی هم باید ابتدا توسط دولت تهیه شود و در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک اصولی به نظر می‌رسد در این سال‌های اخیر به ویژه بعد از سال ۹۹ که ما با افت و خیز‌های شدیدی در بازار سرمایه مواجه بودیم شکل گرفته در دولت و مجلس و آن هم این است که تلاش شود که بازار سرمایه یک بازار باثبات و پیش بینی پذیری شود برای تعالیم اقتصادی و سعی شود از هر نوع تصمیمی که برای فعالین و صاحبان سهام در بازار پیش بینی ناپذیری ایجاد می‌کند پرهیز شود.
آنچه که هست این است که دولت می‌تواند منابع خودش را که دراختیار بنگاه‌ها می‌گذارد نرخ گذاری کند، ولی این نرخ گذاری باید به نحوی باشد که کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند در بنگاه‌های مرتبط پیش بینی پذیری بدهد. مثلاً این بحث نرخ خوراک که در این سال‌های اخیر در بودجه مطرح بود هر سال و تغییراتی می‌کرد و اثر می‌گذاشت روی سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، تلاش شده است هم در دولت در این مصوبات اخیرش و هم در مجلس و هم ما معتقد به این هستیم که باید به نحوی این اتفاق بیفتد که برای سال‌های آتی سهامدار بداند کسی که فعال اقتصادی در بازار است، بداند مثلاً هر سال اینقدر درصد به نرخ خوراک اضافه می‌شود یا خیر در همین نرخ باقی می‌ماند تا اینکه بتواند در مورد بقیه عوامل مؤثر و سودآوری آن سرمایه گذاری که می‌کند سود آن‌ها را برآورد کند.
مجری: این کار را خیلی وقت‌ها خواسته ایم بار‌ها هم در مصاحبه‌های مختلف گفته شده است از آقای رئیس جمهور بگیریم تا بقیه در مصاحبه‌های مختلف در این یکسال و اندی بار‌ها گفته شده است و حتی در دولت سیزدهم که مکرر، ولی این نااطمینانی در بازار‌ها بالاخره کار خودش را کرده است، فکر می‌کنید با نگاه به ضوابط و برنامه‌های روشن و دقیق نظام بودجه ریزی در مملکت می‌توانیم به این نقطه برسیم؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: بله قاعدتاً بخاطر اینکه خود دولت تهیه کننده است و می‌تواند این کار را انجام دهد این طرف هم مجلس اگر اصل اش باقی باشد در تغییرات و اصلاحات احتمالی بودجه بتواند این موارد را درنظر بگیرد علاوه بر این به نظر می‌رسد آن چیزی که الان در بازار سرمایه به آن نیاز داریم، بحث سواد و پیش بینی پذیری در موضوعاتی است که به شکل غیرمستقیم در بازار اثر می‌گذارند ازجمله موضوعاتی مثل نرخ ارز، نرخ تورم، آن چیز‌هایی که به سواد اقتصادی کشور مربوط هستند.
مجری: هر دوی این‌ها به شرایط سیاسی برمی گردد هم بین المللی و هم داخلی می‌گوییم نه، ولی واقعیت آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد ظاهراً چیز دیگری است؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: یک قدری بله.
مجری: این یک قدر یک درصد است یا ۹۹ درصد است؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: نه اینطوری نیست بعضی بیرونی است یک قدری هم به کسری بودجه برمی گردد. شما هم مستحضرید اگر کسری بودجه را در زمانی که بودجه تهیه و بعداً تصویب می‌شود کنترل شود و بعد منابع مناسبی برای تأمین آن پیش بینی شود نه به شکل استقراض یا روش‌هایی که به تورم می‌انجامد از آن طرف هم بازار سرمایه هم بازار باثبات‌تر و بازار پیش بینی پذیری تری است. این هم به شکل مستقیم و هم شکل غیرمستقیم مورد توجه و ملاحظه سیاستگذار در دولت و مجلس است. امیدواریم این بیاید در متن و در متن هم بتوانیم مصوب کنیم و روی کاغذ هم این مسئله که دنبال می‌شود را بشود پیاده کرد.
مجری: یکی از چیز‌هایی که خیلی جلب توجه می‌کند حل مسائل مختلفی است که پیشروی کشور است و البته از سمت دیگر هم نوشتن برنامه، قرار بوده است که ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه بیاید به مجلس، گفته می‌شود ۱۴۰۲ یک برشی خواهد بود ۲ دوازدهم یا ۳ دوازدهم ظاهراً دلیل آن هم تنظیم برنامه هفتم توسعه است این تغییرات چه اثری خواهد گذاشت آیا بودجه به موقع می‌رسد؟
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: الان یکی دو روزی است که بررسی بودجه در دولت شروع شده است و اصلاً نگاه اینکه دو دوازدهم و سه دوازدهم و ... باشد مطرح نیست، این است که بودجه در مهلت مقررش در مجلس بررسی شود و پیش از پایان سال ۱۴۰۱ جمع بندی شود و ابلاغ شود این برنامه‌ای است که الان است البته یک مقدار روی بحث برنامه هفتم و بالاخره تأخیری که در برنامه هفتم است، مواجه هستیم. دولت برنامه هفتم را درحال جمع بندی دارد جلسات مختلفی که چه به شکل استانی یا ملی شرکت می‌کنم، الان دستگاه‌ها درحال تنظیم برنامه هستند، احتمالاً این بودجه و برنامه با یک فاصله اندکی با همدیگر تحویل مجلس می‌شود. بررسی این‌ها را باید هیئت رئیسه مجلس ببینیم به چه شکل تدبیر می‌کند تا بشود حتماً بودجه را تا پیش از پایان سال داشت و البته برنامه هفتم را هم تدبیر کرد اگر برنامه هفتم احتمالاً تصویب پیش از پایان امسال نمی‌رسد، قاعدتاً باید در مورد تمدید برنامه قبلی و موارد این چنینی تدبیر شود. همچنان، چون هیچکدام هنوز تحویل مجلس نشده است، تصمیم گیری در موردش انجام نشده است و باید منتظر باشیم که تحویل این‌ها دو انجام شود تا ببینیم مجلس به چه شکل برنامه اش را تنظیم می‌کند که این دو مورد را پیش از پایان سال یا در حداقل زمان ممکن جمع بندی کند.
مجری: ممنون

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی پذیری بازار سرمایه پیش از پایان برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.